فضح نظام معلوماتي، قامت وزارة الداخلية بتطبيقه، لمراقبة وضبط طريقة التدبير والاستغلال، تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في الاتجار في الوعاءات العقارية التابعة للأملاك الجماعية، خصوصا تلك التي تقع في مواقع مغرية وسط بعض المدن. ويستفاد من معلومات أن النظام المعلوماتي الذي بات عن الوزارة، كشف تورط أزيد من 10 رؤساء جماعات في تفويتات مشبوهة، طرحت حولها علامات استفهام كبرى، وهي التفويتات التي حصلت على «فيزا» مؤشر عليها من قبل مسؤولين ترابيين في بعض الأقاليم، وهو ما جعل وزارة الداخلية تحيل ملفاتهم على المفتشية العام للإدارة الترابية للتحقيق معهم، واتخاذ المتعين في حقهم.