نشرع في قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من "المساء"، التي كتبت أن "الأنتربول" حذرت المغرب من كون 6 آلاف شخص من المنتمين إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف إعلاميا ب"داعش"، يتجولون بجوازات سفر مزورة بين عدد من البلدان. ووفق المنبر ذاته، فإن "الأنتربول" دعت كلا من مكتبها بالرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، والسلطات الأمنية المغربية، إلى تشديد إجراءات التفتيش بالمطارات وبجميع النقاط الحدودية لمنع تسلل هذ العناصر، التي حررت في حقها مذكرات بحث على الصعيد الدولي. وفي خبر آخر، كتبت الجريدة أن الحكومة تدعم جامعة خاصة بملياري سنتين، مشيرة إلى أن جامعة دولية خاصة تفرض رسوما على الطلبة تصل إلى 11 مليون سنتيم، ستحصل على أزيد من ملياري سنتيم من المال العام كدعم، بموجب اتفاقية شراكة، في الوقت الذي تصر الحكومة على إنهاء مجانية التعليم العمومي وتحميل الأسر رسوما إضافية. وأضافت "المساء" أن أمد هذا الدعم، الذي يحمل بصمات محمد السكال، رئيس جهة الرباط، ولحسن الدوادي، وزير التعليم العالي السابق، وسعيد أمزازي، رئيس جامعة محمد الخامس ووزير التربية الوطنية الحالي، سيتم تمديده ست سنوات، بناء على اتفاقية شراكة وقعت بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس جهة الرباطسلاالقنيطرة، وجامعتي محمد الخامس وابن طفيل، إضافة إلى الجامعة الدولية الموجودة ب"تكنوبوليس". ووفق الخبر ذاته، فإن الجامعة الخاصة حصلت على دفعتين قيمتهما حوالي 700 مليون سنتيم، تم إيداعهما في حسابها البنكي قبل أن يتم الاتفاق على منحها مليارا و600 مليون خلال السنوات الأربع القادمة، مع مبالغ مماثلة لفائدة جامعتي محمد الخامس وابن طفيل، وهو ما أثار ردود فعل متحفظة داخل مكتب الجهة. ونقرأ في "المساء"، أيضا، أن طيارا في الجيش الكولومبي حاول تهريب مغربي من السجن بمروحية، وفق ما كشفته جلسة علنية بأمستردام لمحاكمة زعيم مافيا مغربي. إذ تحدث الطيار خلال محاكمته عن محاولة تهريبه المعتقل المغربي من سجن رورماوند" في 11 أكتوبر من العام الماضي باستعمال مروحية، مقابل 100 ألف يورو. من جهتها، نشرت "الصباح" أن رؤساء جماعات متورطون في تفويتات مشبوهة في الوعاءات العقارية التابعة للأملاك الجماعية، خصوصا تلك التي تقع في مواقع مغرية وسط بعض المدن. ويستفاد من معلومات الجريدة أن النظام المعلوماتي، الذي بات عين وزارة الداخلية، كشف تورط أزيد من 10 رؤساء جماعات في تفويتات مشبوهة، طرحت حولها علامات استفهام كبرى، وهي التفويتات التي حصلت على "فيزا" مؤشر عليها من قبل مسؤولين ترابيين في بعض الأقاليم، وهو ما جعل الوزارة تحيل ملفاتهم على المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقيق معهم، واتخاذ المتعين في حقهم. المنبر الورقي ذاته نشر أن وزارة الداخلية رفضت نعي الحكومة مهام مصالح تصحيح الإمضاء، بذريعة أن منشور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، رقم 16.2017 لا يعنيها، إذ توصلت الباشويات والقيادات بدوريات تخرج الجماعات والمقاطعات من نفوذ المنشور المذكور، بذريعة أن اختصاصا منح بقانون لا يمكن سحبه بمقتضى منشور رئيس الحكومة. وجاء في "الصباح"، كذلك، أن ثلاثة أنواع من المبيدات الفلاحية المحظورة استنفرت مصالح المراقبة، التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، بعدما تمكنت من رصد تداولها في مجموعة من المناطق من المملكة. ويتعلق الأمر بمبيدين آسيويين وآخر أوروبي، يحمل اسم "مايو"، تم حظر استخدامه في فرنسا مؤخرا، بعد التثبت من مخاطره على صحة المستهلكين والفلاحين، وهو يستخدم خصوصا في زراعات الطماطم. وإلى "أخبار اليوم"، التي أفادت أن الخازن العام، نور الدين بنسودة، ما زال يرفض إصلاح نظام العلاوات، رغم توقيع وزارة المالية قبل سنتين اتفاقا مع النقابات لإصلاح توزيع العلاوات على الموظفين. وأضافت الجريدة أن بنسودة لم يعقد أي اجتماع للجنة المكلفة بهذا الإصلاح. ووفق المنبر ذاته، فإن بعض التنسيقيات الجهوية، الخاصة بالأساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية الوطنية، قررت الدخول في إضراب تضامنا مع زملاء لهم تم إعفاؤهم، واحتجاجا على البند 13 من عقد العمل المبرم بينهم وبين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وأوردت "أخبار اليوم"، كذلك، أن حدة الاحتجاجات في جرادة تزداد مع مرور الوقت، وأن السلطات باتت غير قادرة حتى الآن على تليين موقف النشطاء الذين يقودون المظاهرات منذ أزيد من شهر. ونختم ب"الأخبار"، التي ورد بها أن وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش أمر مصالح الشرطة القضائية بالتحقيق مع عبد الجليل لبداوي، عمدة أسفي عن حزب العدالة والتنمية، في ملفات ثقيلة تهم تلاعبات كبيرة عرفها المشروع الملكي "برج الناظور". وكتبت الصحيفة الورقية ذاتها أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، هو من اختار مدير ديوان أنس الدكالي، وزير الصحة الذي تم تعيينه خلفا للحسين الوردي. ونسبة إلى مصادر "الأخبار"، فإن بنعبد الله اقترح تعيين غزلان المعموري، عضو المكتب السياسي، مسؤولة أولى عن فريق مستشاري الوزير، ومشرفة على ديوانه خلال ما تبقى من ولايته. كما أصر بنعبد الله على منح المسؤولية لغزلان لتعويضها عن عدم إدراجها على رأس لائحة النساء، حيث ترشحت خلال الاستحقاقات التشريعية السابقة وكيلة للائحة حزب التقدم والاشتراكية بدائرة طنجةأصيلة، لكنها فشلت في الحصول على مقعد برلماني. ونشرت "الأخبار"، كذلك، أن محكمة الاستئناف بتازة أصدرت حكما بإجراء خبرة حسابية على شركة متخصصة في العقار يملكها عبد الواحد المسعودي، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس المجلس الإقليمي تازة، إثر دعوى قضائية رفعها ضده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمطالبته بأداء مستحقات عمال شركته بالصندوق، التي تقدر بحوالي ملياري و400 مليون سنتيم. وقد حددت المحكمة موعد الجلسة يوم 28 فبراير الجاري لإصدار حكم في الملف، وكلفت الخبير محمد بناني، المسجل بهيئة المحاسبين بفاس، لإجراء الخبرة.