قال والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي، أمس الاثنين بوجدة، إنه جرى تسطير برنامج عمل استعجالي خاص بإقليم جرادة، يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات. وأوضح الجامعي، خلال دورة استثنائية لمجلس جهة الشرق خصصت لمناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم جرادة، أن هذا البرنامج، الذي يتضمن حلولا آنية ومستعجلة، يأتي في إطار التفاعل الإيجابي والمسؤول مع التطلعات الملحة لساكنة الإقليم، لافتا إلى أن ثمة تدابير أخرى تتطلب وضع استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد لإيجاد بديل اقتصادي ناجع وتأهيل المجال الترابي. وفي هذا الصدد، توقف الوالي عند التدابير المتخذة للاستجابة لمطالب ساكنة الإقليم، لا سيما في ما يتصل بفواتير الماء والكهرباء، والتشغيل، وعدم استكمال بنود الاتفاقية الاجتماعية التي أعقبت إغلاق مناجم جرادة، والاستغلال العشوائي للمناجم، والتدهور البيئي وتشويه المجال العمراني. وأبرز، في هذا السياق، الحرص الأكيد على إيجاد حل لوضعية مستغلي الآبار بطريقة عشوائية، في إطار القانون (إحداث تعاونيات)، مع تحسين ظروف عملهم وتوفير شروط السلامة والتأمين، علاوة على مراقبة رخص الاستغلال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود مخالفات. وأشار الجامعي، في معرض حديثه عن التدابير المتخذة لمعالجة إشكالية الاستغلال العشوائي لآبار الفحم، إلى القيام بدراسات لإيجاد حل لتأمين المواقع المنجمية القديمة بسيدي بوبكر وتويسيت وتسريع إنجاز برنامج التخريط الجيولوجي الذي تم إطلاقه بالنسبة للمنطقة لتحديد مؤهلاتها المعدنية. وقد تم إطلاق صفقة بمبلغ 4 ملايين درهم من طرف مجلس جهة الشرق لردم آبار استخراج الفحم المهجورة، وذلك بغية تجنب المخاطر التي يمكن أن تنتج عن هذه الآبار. من جانب آخر، استعرض الوالي عددا من التدابير الرامية إلى الإسهام في توفير مناصب شغل لفائدة أبناء الإقليم، من قبيل برمجة المحطة الحرارية الخامسة بجرادة بعد الدراسة، وبرمجة محطة جديدة للطاقة الشمسية بعين بني مطهر، مع إعطاء الأسبقية في التشغيل في المحطتين الرابعة والخامسة لأبناء الإقليم.