أكدت السكرتيرة التنفيذية للصيد البحري في حزب العمال الاشتراكي بالمملكة الإسباني "PSOE" السيدة "ماريا لويس فانيثا"، عن القلق والاستياء العارم من عدم إمكانية تجديد اتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي و المغرب، وذلك بعد البيان الذي أصدره المدعي العام لدى المحكمة الأوروبية بحر هذا الأسبوع، والقاضي ببطلان أي اتفاق تجاري يجمع الطرفين و يضم المياه الإقليمية لمنطقة الصحراء. وشددت "فانيثا" على ضرورة تدخل الحكومة الإسبانية للحيلولة دون صدور قرار نهائي من محكمة العدل الأوروبية، الذي يعتبر قرارا ملزما، لأن المتضرر الأكبر هو قطاع الصيد البحري الإسباني (حسب تعبيرها). حيث تشكل البواخر الإسبانية نسبة 90 باخرة من مجموع بواخر الإتحاد الأوروبي البالغ عددها 120، ما قد يؤثر بشكل مباشر على أهم القطاعات الحيوية الذي يشكل نسبة 22% من اليد العاملة في الإتحاد الأوروبي. جدير بالذكر أن الخبر الذي أوردته وكالة أوروبا بريس، يؤكد سعي الحكومة الإسبانية بالإضافة لجارتها فرنسا، إلى الضغط من أجل الحيلولة دون صدور قرار قضائي نهائي من أعلى هيئة قضائية أوروبية (محكمة العدل الأوروبية)، نتيجة تضرر مصالحهم الاقتصادية.