أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد أمس الثلاثاء، أن الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت يوم 4 يناير، شابتها العديد من الخروقات والممارسات المنافية لنزاهة الانتخابات، منوّهة في الوقت نفسه بالحملة التي قام بها "الميزان" في كل من الناظور وكرسيف. كما استنكرت اللجنة التنفيذية بشدة استمرار بما وصفته بعض "مظاهر الفساد الانتخابي"، وخصوصا اللجوء إلى الاستعمال المكثف والمخيف للمال في هذه الانتخابات، وهو ما يعيد طرح السؤال من جديد حول حرية العملية الانتخابية وحقيقة تمثيل الإرادة الشعبية. على حد تعبيرها.