كشفت معطيات جماعية تفاصيل رفع وزارة الداخلية ما يشبه "فيتو" في حق المجلس الجماعي لطنجة الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية، وذلك إثر نفخه في أرقام مشروع الميزانية برسم سنة 2018، خصوصا المتعلقة بما بات يوصف ب "الأخطبوط" الجمعوي والأذرع التابعة للحزب بالمدينة. وحسب المعلومات التي أفرج عنها المجلس على هامش الدورة الاستثنائية العادية التي أقيمت، أمس الخميس، فإنه استنادا إلى رسالة محمد اليعقوبي، بتاريخ 13 دجنبر الجاري، اجتمعت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات لدراسة النقط المتعلقة بمراجعة وتعديل الميزانية الميزانية بعد رفضها من قبل وزارة الداخلية، وذلك بعد أن رصدت الأخيرة كون الاعتمادات المخصصة لأداء مستحقات استهلاك الماء والكهرباء البالغة 95 مليونا تظل غير كافية، مقارنة مع تقديرات الشركة المفوض إليها تدبير القطاع، والتي حددتها في 106 ملايين درهم خلال سنة 2018، مع متأخرات الأداء التي في ذمة الجماعة والمقدرة بأزيد من 103 ملايين إلى غاية متم هذه السنة.