علمت "كود"، من مصادر قضائية، أن هيئة دفاع الأمنيين الخمسة، المنتمون إلى مصالح ولاية أمن فاس، المتابعين بتهم ثقيلة من بينها "تكوين عصابة إجرامية والتزوير"، التمست خلال جلسة التحقيق التفصيلي معهم بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف، أمس الأربعاء، بمتابعة موكليهم في حالة سراح مؤقت، على اعتبار أنهم موظفين عموميين ويتوفرون على كافة الضمانات لحضور جلسات محاكمتهم والاستماع إليهم، ومن المنتظر أن يتم البث في الملمتس خلال الساعات المقبلة. ووفق ما كشفت عنه المصادر نفسها، ل"كود"، فإن النيابة العامة تابعت المعنيين بالأمر، إلى جانب باقي المتهمين في القضية بتهم "تكوين عصابة إجرامية متخصّصة في التزوير واستعمال وثائق وشهادات مزوّرة إثباتا لهوية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وانتحال هوية، وتقديم معلومات وشهادات وإقرارات غير صحيحة، تسليم وثائق مزوّرة لأشخاص يعلم أنهم لا حق لهم فيا، انتحال إسم غير حقيقي في أوراق رسمية ووثائق إدارية، الإرشاء والارتشاء، المشاركة في إهانة القضاء". وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد أنهى أمس الأربعاء، البحث مع جميع المتهمين في القضية، التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، وأحال الملف على الوكيل العام للملك، من أجل تقديم مستنتجات النيابة العامة، قبل أن يصدر القاضي قرار المتابعة أو عدم المتابعة في حق المتهمين.