علمت "كود" أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أجلت موخرا محاكمة شبكة إجرامية متخصصة في اعمال التزوير، يتزعمها مبحوث عنه على الصعيد الوطني، نصبت على عشرات من المواطنين ومحلات لبيع السيارات المستعملة الفارهة. وأضافت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة تابعت المتهمين من أجل "تكوين عصابة اجرامية متخصصة في السرقة (سرقة السيارات) وتزوير وثائق ادارية تصدرها الادارة العامة و حيازة سيارات تحمل صفائح مزورة و المشاركة في كل ذاك و استعمال وثائق مزورة".