العدل والإحسان غاضبة

استنكر تنظيم العدل والإحسان تعامل السلطات مع قياديين قالت الدائرة السياسية إنه تم اقصاؤهم من التوظيفات التي شملت مؤخرا حملة الشهادات العليا.

وقالت في بيان لها أصدرته يومه الجمعة إنه «صدرت تعليمات فوقية بمنع أطر الجماعة من استمرارهم في العمل، والسبب الظاهر الغامض، الذي ظهر فجأة بعد أن انتقلت ملفاتهم بين مصالح إدارية مختلفة، هو عدم استيفائهم "الشروط القانونية"، أما السبب الخفي الواضح فهو انتماؤهم لجماعة العدل والإحسان، التي كانت من أول من دعم حركة 20 فبراير المباركة، ورفضت الانخراط في المسرحية الدستورية، التي ينتقدها اليوم العديد ممن صفق لها بالأمس القريب»

وحملت الدائرة السياسية للتنظيم الحكومة مسؤلية ما أسمته «التمييز في الاستفادة من الحقوق بسبب الانتماء السياسي».

وقالت الدائرة السياسية «إننا نعيش هذه الأيام فصلا جديدا من فصول سياسة " يرفع الحصار، يستمر الحصار" ضد جماعة العدل والإحسان». ووصفت ما يشهده المغرب حاليا بأنه ارتباك واسع وتخبط شنيع يشمل كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بسبب إصرار الحاكمين على نهجهم التسلطي، الذي فشلت وتفشل كل محاولات إخفائه أو تزيينه».