أرجعت مصادر دبلوماسية ممانعة المغرب في الرد على طلب سعودي بتجميد أموال الأمراء الموضوعين رهن التحقيق بتهمة الفساد، إلى ضرورة أن يكون الإجراء مبنيا على إحكام قضائية، وهو الموقف الي تدعمه واشنطن وباريس بخصوص الحسابات الشخصية المفتوحة في بنوكها بأسماء الأمراء المعنيين. وفي الوقت الذي تستعجل فيه الرياض عقد اجتماع طارئ في الجامعة العربية، ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أن مصارف لبنانية وإماراتية وبحرينية تتجاوب مع طلب السلطات السعودية بتجميد حسابات علئدات إلى شخصيات سعودية قيد التحقيق في قضايا فساد، في الوقت الذي رفضت فيه دول عربية وغربية تجميد هذه الحسابات، موضحة أن تجميد الحسابات يقتصر على الأفراد وليس الشركات.