كشف تسريب جديد وضخم لوثائق مالية كيفية استثمار الأثرياء في العالم لثرواتهم، وشملت القائمة الملكة اليزابيث الثانية، كما كشفت أن وزير التجارة الأمريكي المعين من طرف دونالد ترامب له أسهم في شركة تتعامل مع روس فرضت عليهم واشنطن عقوبات. وأطلق على هذه التسريبات اسم "أوراق الجنة" وهي تضم حوالي 13.4 مليون وثيقة، معظمها من شركة رائدة في التمويل الخارجي. وقد انضمت بي بي سي بانوراما إلى حوالي 100 وسيلة إعلام تحقق في أمر هذه الأوراق. و على شاكلة تسريب أوراق بنما في العام الماضي، حصلت صحيفة سودويتش تسايتونغ الألمانية على هذه الوثائق المالية ثم دعت الاتحاد الدولي لصحفيي التحقيق للإشراف على التحقق منها ونشرها. وما نشر امس الأحد يمثل جزءا بسيطا في بحر أسبوع يسلط فيه الضوء على الملفات المالية لمئات من الأشخاص والشركات التي تربط بعضها صلات قوية بالمملكة المتحدة. ويركز بعض هذه التسريبات على كيفية استخدام الساسة والشركات متعددة الجنسيات والمشاهير للهياكل المعقدة للائتمان والمؤسسات المالية لحماية أموالهم من مسؤولي الضرائب أو إخفاء معاملاتهم وراء حجاب من السرية. كما أن معظم هذه المعاملات لم تطلها أي مخالفات قانونية. ومن بين الملفات التي ركزت عليها تسريبات الأحد: * أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو مرتبط بمعاملات خارجية قد تُكلف البلاد ملايين الدولارات من الضرائب، وهو أمر محرج لترودو الذي تعهد في حملته الانتخابية بإغلاق الملاذات الضريبية. * اللورد أشكروفت، النائب السابق لرئيس حزب المحافظين تجاهل قوانين تخص كيفية إدارة استثماراته ما وراء البحار. وتشير تسريبات أخرى إلى أنه احتفظ بوضع قانوني يشمل غير المقيمين في بريطانيا رغم أنه كان عضوا في مجلس اللوردات، لكن تقارير أخرى تشير إلى أنه أصبح مقيما ودافع ضرائب في بريطانيا. وتظهر "أوراق الجنة" أن حوالي 10 مليون جنيه استرليني من مال الملكة الخاص قد استثمر خارج بريطانيا. وقد وُضعت هذه الأموال في جزر كايمان وبرمودا دوقية لانكستر التي تمد الملكة بمدخولها، كما تشرف على استثماراتها التي تخص عقاراتها الخاصة المقدرة قيمتها ب500 مليون جنيه. ولا يوجد انتهاك للقانون فيما يخص هذه الاستثمارات كما لا يوجد أي دليل على سيناريو التهرب الضريبي. لكن يبقى السؤال هل ينبغي للملكة الاستثمار خارج البلاد؟ كما سجلت استثمارات صغيرة في متاجر البيع بالتجزئة المسماة برايثوس، التي اتهمت باستغلال الفقراء، وسلسلة ثريشرز التي انتهت بطرد حوالي 6000 آلاف شخص. لكن الدوقية تؤكد أنها لم تشارك في اتخاذ القرارات المتخذة ولا توجد أي إشارة بأن الملكة كانت على دراية أو لها سابقُ معرفة بالاستثمارات المحددة التي نُفذت نيابة عنها. وقالت الدوقية في الماضي إنها "تدرس بشكل مستمر نشاطاتها التي يمكن أن تؤثر سلبا على سمعة الملكة، وتستحوذ على أهمية كبيرة فيما يخص الاستثمارات المالية".