ندّدت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بما وصفته ب"التردي العام" الذي يعرفه المغرب على مستوى الحقوق والحريات، وإصرار الحاكمين على إذلال الشعب بمزيد من التضييق على عيشه وحرياته وانتهاك حقه في حياة كريمة، واستهداف قيمه وأخلاقه. كما نددت بتصاعد ما وصفته ب"المقاربة القمعية" الأمنية التي يواجه بها المخزن صرخات أبناء وبنات المغرب في وجه الظلم والتفقير والهذر للثروة الوطنية. هذه الاعتداءات، حسب الجماعة، التي خلفت شهداء وأعدادا من الجرحى والمعتقلين في صفوف كل الفئات الاجتماعية. وأعلنت الجماعة عن تضامنها الكامل مع الحراك الاجتماعي المتنامي في كل ربوع المغرب ومساندته المبدئية والكاملة لكل مطلب مشروع من مطالب الشّعب. وفي المقدمة مطالب حراك "الحسيمة" وما جاورها وكذا "زاكورة" وأولاد الشيخ وغيرها من المناطق المتضررة من سياسة التفقير والتهميش والقمع والإهانة. على حد تعبيرها.