تجدد الخلاف بين الحكومة والمركزيات النقابية على ضوء مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، والذي تتهم الحكومة النقابات بعرقلة تمريره في قبلة البرلمان، حيث لم تتمكن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية من الشروع في مناقشته بعد أزير من عام ونصف على مصادقة مجلس الحكومة السابقة عليه، بسبب خلافات بين نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من جهة، والأغلبية الحكومية في المجلس، وهو الأمر الذي وزير الأسرة والتضامن، بسيمة حقاوي، إلى انتقاد «عرقلة» النقابيين للمشروع بالقول «إنهم لا يريدون رضا الوالدين»، في الوقت الذي اعتبرته النقابات الرافضة له «إجراء انفراديا للحكومة بغرض استنزاف جيوب المنخرطين». وعاد جدل التغطية الصحية للوالدين بعدما قررت الحكومة إصدار قانون جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمل دون استثناء لتغطية التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية.