سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جورنالات بلادي1: أزمة مياه الشرب تجر أفيلال والفاسي الفهري إلى المساءلة البرلمانية والداخلية تراسيل رئيس جهة كلميم وترفض دراسة برنامج التنمية الجهوي بسبب اختلالات
وقفت «كود» خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، الثلاثاء (26 شتنبر 2017)، على مجموعة من العناوين البارزة: أزمة مياه الشرب تجر أفيلال والفاسي الفهري إلى المساءلة البرلمانية
كشفت «المساء»، في خبر عنونته ب «أزمة مياه الشرب تجر أفيلال والفاسي الفهري إلى المساءلة البرلمانية»، أن أزمة المياه التي تعرفها عدد من المناطق عجلت بجر شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، وعلي الفاسي الفغهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، للمساءلة البرلمانية داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.
وجاء في باقي العناوين «معطيات مثيرة حول الأزمة الصامتة بين مدريدوالرباط بسبب جزر الحسيمة»، و«المحافظ العام يقطع الطريق أمام الوكالات العرفية المزورة للسطو على العقارات»، و«مخاوف من اختلالات جديدة في التعليم بعد قرض ال 90 مليارا»، و«البت في طعون المؤتمرات الإقليمية للاستقلال»، و«تخريب يطال تجهيزات المينورسو»، و«الاحتجاجات تعود إلى الريف بسبب المعتقلين».
الداخلية تراسيل رئيس جهة كلميم وترفض دراسة برنامج التنمية الجهوي بسبب اختلالات
أفادت «الأخبار»، في موضوع حمل عنوان «الداخلية تراسيل رئيس جهة كلميم وترفض دراسة برنامج التنمية الجهوي بسبب اختلالات»، أن والي جهة كلميم واد نون، محمد الناجي أبهي، راسل قبل أسابيع، رئيس الجهة عبد الرحيم بنبوعيدة، ينبهه إلى مجموعة من الملاحظات والاختلالات التي عرفها الشطر الأول للدراسة المتعلقة بإعداد البرنامج التنموي الجهوي لجهة كلميم وادنون.
وعنونت باقي المواد ب «التحقيق في مشاريع ملكية شابتها خروقات جسيمة بالمقنيطرة»، و«إحالة متهمين بالاغتصاب الجماعي تحت التهديد بالسلاح الأبيض لمطلقة بتيفلت على جنايات الرباط»، و«انتقادات حقوقية لعرض الرميد في مجلس حقوق الإنسان بجنيف»، و«صراع بين حزي بالعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار يلوح في الأفق»، و«محكمة إدارية تعتمد القانون التنظيمي للجماعات للحسم في اختلالات مؤسسات جامعية»، و«سيدي قاسم. اتهامات لرئيس جماعة عن التقدم والاشتراكية بتشغيل مستشارين بحزبه»، و«الدارالبيضاء. سيطا البيضاء لم تتوصل بأية وثيقة رسمية تفيد إلغاء العقدة التي تربطها بمجلس المدينة».