اشتكت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، لبرلمانيين، اجتمعوا معها في لقاء خاص، بمجلس النواب، "قصر ذات اليد"، بشأن تحكم في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يرأسه، علي الفاسي الفهري. اللقاء الذي جمع بين أفيلال، والبرلمانية عن حزب "العدالة والتنمية"، خديجة أبلاضي، والنائب البرلماني الاستقلالي، عن طانطان، السالك بولون، رفقة مستشارين جماعيين من الصحراء، بحر الأسبوع الجاري، طالب فيه المجتمعون مع المسؤولة الحكومية "التدخل العاجل لوضع حد نهائي لأزمة شح مياه الشروب، وانقطاعها المتواصل في كل من العيون، وطانطان". وحسب مصادر جيدة الإطلاع، بالغرفة الأولى، لم تجد الوزيرة، من مبرر ل"فشلها" في حل أزمة انقطاع مياه الشروب، في المنطقة، غير تشكيها ب"قصر ذات اليد" على مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وأفادت المسؤولة الحكومة، للبرلمانيين والمستشارين الجماعييتن المجتمعين معها، الثلاثاء الماضي، ان "لا سلطة لها" على رئيس المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وأشارت إلى كون مكتب علي فاسي الفهري، يقع خارج سلطاتها كوزيرة منتدبة، مكلفة بالماء. وأعربت في السياق ذاته، عن "أسفها" لعدم امتثال مسؤول المكتب، لطلبات الوزارة، بخصوص التدخل لحل أزمة الماء في بعض المناطق الصحراوية. وتعاني ساكنة كل من العيون، وطانطان، لأزيد من نصف عقد من الزمن، من أزمة الانقطاع المتواصل لمياه الشروب. وتعزوا الإدارة المحلية، للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المشكل إلى "انعدام ميزانية" إعداد محطة تصفية مياه البحر.