أرجأ المجلس البلدي لأقا بإقليم طاطا المصادقة على قرار رفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شخص مديره العام علي الفاسي الفهري، ومطالبته بالتعويض عن الخسائر التي لحقت المدينة، بسبب ما اعتبره المجلس الجماعي تعثرا في أشغال ربط منازل ساكنة الجماعة بالماء الصالح للشرب، وكذا التعثر الحاصل في ربط المنازل بقنوات الصرف الصحي، جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس البلدي لأقا (60 كلم عن مدينة كلميم مركز الجهة) أخيرا، وقد حمل رئيس المجلس البلدي لأقا مولاي الشريف رشيد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مسؤولية الخسائر التي خلفها تعثر أشغال ربط مدينة أقا بقنوات الصرف الصحي، مبرزا أن الحفر التي تملأ الشوارع والأزقة بالمدينة عطلت بشكل مباشر كل المشاريع خاصة المرتبطة بالبنية التحتية. وأوضح رئيس المجلس البلدي المنتمي لحزب العدالة والتنمية أن تعثر أشغال مشروع الصرف الصحي منذ أزيد من ثلاث سنوات، ومشروع ربط مدشر أكادير أوزرو (حوالي 4000 نسمة) منذ أزيد من ثمان سنوات، لا يُفهم منه إلا عدم اهتمام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بساكنة أقا، أو التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة، كما أوضح الرئيس أن البلدية قامت بما يلزم في الموضوع من عقد لقاءات مع المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بأكادير، وكذا مسؤولين بعدد من المديريات المركزية لنفس المكتب، دون جدوى، مبينا في الوقت ذاته أن مكتب علي الفاسي الفهري حوّل المدينة إلى فضاء من الحفر والأخاديد التي تملأ الشوارع والأزقة، تسببت في خسائر فادحة للمواطنين يجب تعويضها. إلى ذلك لم يفلح المسؤولون عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذين حضروا الدورة الاستثنائية في إقناع المستشارين ببعض الحلول، والتي اعتبرها المجلس الجماعي وعودا متكررة دون جدوى. يذكر أن مشروع تزويد الجماعة بالماء الصالح للشرب ساهمت في تمويله الجمهورية الفرنسية، أما بخصوص مشروع الصرف الصحي فقد موله البنك الإسلامي للتنمية بحوالي 11348775.00 درهم، وكان من المفترض أن تنتهي أشغاله سنة .2007