هددت الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي لأقا (60 كلم عن طاطا في اتجاه كلميم) بمقاضاة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شخص مديره العام علي الفاسي الفهري ومطالبته بالتعويض عن الخسائر التي لحقت مدينة أقا بسبب تعثر أشغال ربطها بقنوات الصرف الصحي وكذا تعثر أشغال ربط أحد أكبر مداشرها بالماء الصالح للشرب. تهديدات المستشارين الجماعيين المشار إليهم جاءت بعد عقدهم لدورة استثنائية بداية الأسبوع الأخير من سنة 2010، والتي تم تخصيصها للتداول في مشكل الصرف الصحي والماء الصالح للشرب بأقا، وأكد رئيس المجلس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، أن تعثر أشغال مشروع الصرف الصحي منذ أزيد من ثلاث سنوات ومشروع ربط مدشر أكادير أوزرو (حوالي 4000 نسمة) منذ أزيد من ثمان سنوات، لا يُفهم منه إلا عدم اهتمام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بسكان أقا، أو التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة، مبينا أن مكتب علي الفاسي الفهري حوّل المدينة إلى فضاء من الحفر والأخاديد التي تملأ الشوارع والأزقة، وتسببت في خسائر فادحة للمواطنين يجب تعويضها. النائب الأول لرئيس بلدية أقا كان أكثر تعبيرا عن تذمر ممثلي سكان الجماعة، حين اقترح مقاضاة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لإرغامه على الالتفات إلى ما خلفه سوء تدبيره لصفقة ربط أقا بقنوات الصرف الصحي وسماحه لشركة "فيها إن" لمباشرة الأشغال، محملا جزء من المسؤولية إلى الرئيس السابق للبلدية الذي لم يكن يتقن سوى التملق والبكاء على الأطلال على حد تعبير المستشار المنتمي كذلك لحزب العدالة والتنمية، مشددا على أن عهد "الحكرة" قد ولى وأن المؤسسات العمومية والشبه عمومية يجب أن تتحمل مسؤوليتها اتجاه الوطن واتجاه الملك واتجاه المواطنين، متسائلا كيف يُعقل أن يتم حرمان نصف سكان جماعة من حقهم في التزود بالماء الشروب منذ أزيد من ثمان سنوات رغم أنهم كانو أول المؤدين لالتزاماتهم المالية والبالغة .00119000 درهم حسب اتفاقية وُقعت في الموضوع سنة 2002، و"الغريب أن المصالح المركزية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لا علم له بهذه الاتفاقية" يضيف النائب الأول لرئيس بلدية أقا. مستشار آخر من حزب المصباح رأى في تعثر أشغال ربط الجماعة الحضرية لأقا بالصرف الصحي وتزويد نصف سكانها بالماء الشروب، تلاعبا خطيرا بصورة المغرب أمام الجهات المانحة المساهمة في الدفع بعجلة التنمية بالمناطق النائية للوطن، خاصة أن مشروع تزويد المدشر المشار إليه بالماء الشروب ساهمت فيه فرنسا بهبة مالية ضخمة، ومشروع الصرف الصحي موله البنك الإسلامي للتنمية بحوالي 11348775.00 درهم، وكان من المفترض أن تنتهي أشغاله سنة 2007، وقال المستشارالجماعي أن الزيارة الملكية للمدينة نهاية سنة 2007 لم تشفع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لإنهاء المشروع إسوة بباقي الجماعت الحضرية بإقليم طاطا. ولم يفلح المسؤولون الإقليميون والجهويون للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذين حضروا أشغال الدروة الاستثنائية للمجلس الجماعي لأقا، في إقناع أعضاء المجلس رغم الوعود التي قدموها، حيث أرجأ المجلس اتخاذ مقرر رفع دعوة قضائية ضد علي الفاسي الفهري إلى الوقت الذي تراه أغلبيته مناسبا.
