— اصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم تقريرا عن الوضعية الحقوقية للنصف الاول من سنة 2017 انتقدت فيه مقاربة الحكومة بتقليص ميزانية القطاعات العمومية، و تشديد القيود على المنظمات الحقوقية وانتهاك الحريات العامة مثل الحق في التظاهر. الجمعية سجلت استمرار الاعتقال السياسي في المغرب، وعددهم 86 معتقلا من بينهم معتقلي حراك الريف و معتقلين من الطلبة و معتقلين من الحراك الاجتماعي بعدة مدن مثل سيدي حجاج و اهل الغلام و باعة جائلين في تيزنيت و بني ملال ودوار اولاد الشيخ بقلعة السراغنة بالضافة الى ملف معتقلي الاشادة بالارهاب المعفى عنهم قبل ايام وسجلت الجمعية حالات تخص المنع في الحق في التجمع و التظاهر السلمي عبر البلاد و في تواريخ مختلفة بالاضافة الى انتهاكات لحقوق السجناء. وفي ملف التعذيب في المخافر فالت الجمعية انها سجلت تعرض عدة مواطنين في بالحسيمة و مكناس للضرب وذكرت اسماؤهم و حالاتهم بالتفصيل في التقرير. وعرج التقرير ايضا للحديث عن حالات انتهاكات لحقوق المرأة و الطفل و الاشخاص ذوي الاعاقة و المهاجرين و طالبي اللجوء.