أشعل تأخر الإفراج عن وثائق التعمير المتعلقة بإقليم مديونة، فتيل اتهامات وجهها أصحاب الأراضي لمنتخبين ورجال سلطة بوضع آخر دفعة من تصاميم تهيئة البيضاء في "المزاد"، محذرين ولاية الجهة، باعتبارها سلطة الوصاية، من شبح "بيع وشراء"، في إشارة إلى الأسباب الخفية لاحتجاز الوثائق المذكورة أكثر من ثلاثة أشهر في مكتب العامل. وكشفت مصادر أن تعليق التعمير في المنطقة المذكورة يكون أول الملفات المستعجلة على مكتب عبد الكبير زاهود، والي الجهة الجديد، خاصة بعدما تعالت الأصوات المحذرة من تواطؤ محتمل بين منتخبين ورجال الإدارة الترابية وكبار ملاكي الأراضي في مديونة وتيط مليل.