علمت "كود" أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتحت تحقيقا بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة، حول شبكة إجرامية تضم رجال أعمال وشخصيات نافذة، للسطو على الأراضي السلالية وبيعها بملايير السنتيمات بعدد من المناطق. وتفجرت الواقعة، بعد اعتقال المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة منعشا عقاريا ظل مبحوثا عنه، بسبب تورطه في بيع حوالي 1700 هكتار سلالية بمليار سنتيم، حيث تمت متابعته من أجل النصب والتزوير واستعمال وثائق مزورة".