تفجرت فضيحة سطو عقارية جديدة على أراضي الجموع، وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، الأسبوع الماضي، ضباط المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، بالانتقال إلى منطقة أنجيل اختارون ضواحي بولمان، لمعاينة أراضي تبلغ مساحتها 1700 هكتار، فوتت بطرق تدليسية إلى شركة عقارية يوجد مقرها الاجتماعي بتمارة، بمبلغ مالي هزيل قدره مليار. وأفادت مصادر أن الشركة العقارية تقدمت بشكاية لدى وكيل الملك لدى ابتدائية تمارة، تتهم فيها شبكة للنصب ببيعها أراضي بوثائق مزورة، وبعد اطلاعها على الموضوع، أحال الشكاية المعززة بالوثائق على المركز القضائي للدرك بتمارة، قبل أن تظهر التحريات الأولية أن الأمر يتعلق بشبكة مختصة في النصب والتزوير.