أحالت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تمارة الشاطئ، عصابة إجرامية متخصصة في السطو على الفيلات بالهرهورة، على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لمتابعتها بالسرقة الموصوفة والسطو على المنازل ليلا. وذكرت مصادر أن العصابة الإجرامية التي تتكون من شابين من مواليد التسعينات، أحدهما من ذوي السوابق القضائية خرج أخيرا من السجن بعد قضاء ثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة السرقة، تمكنت من الإفلات من قبضة العدالة منذ مطلع الشهر الماضي، قبل أن يطيح بالظنينين كمين محكم شاركت فيه مصالح سرية الدرك بتمارة، بتنسيق مع عناصر المركز الترابي بتمارة الشاطئ. وأفادت مصادر أن صاحب الفيلا الذي تعرضت للسرقة بحي «بيتهوفن» الراقي وسط الهرهورة في الثالث من شهر شتنبر الماضي، تقدم إلى مصالح الدرك الملكي والسلطات القضائية المختصة بشكاية رسمية تفيد نشر بعض ممتلكاته التي تمت سرقتها على صفحة أحد المواقع التجارية المعروفة التي تسوق منتوجاتها على الأنترنيت من أجل عرضها على البيع، قبل تدخل المصالح الأمنية المذكورة على الخط بأمر من وكيل الملك بتمارة، وتفتح تحقيقا في الموضوع انتهى بالتوصل إلى الجانيين الحقيقيين اللذين اعترفا بواقعة السرقة وتفاصيلها. وضمن تفاصيل إضافية فإن مصالح الدرك نصبت كمينا محكما، بتنسيق مع الضحية صاحب الفيلا، من خلال الاتفاق على الاتصال بالشخص الذي يعرض المسروقات على صفحة الموقع التجاري من أجل اقتنائها، حيث تم اللقاء به بمدينة تمارة، قبل أن يعترف، في وجود عناصر الدرك التي التحقت بعين المكان تنفيذا لتنسيق مسبق مع الضحية، بأنه قام بشراء الأجهزة المسروقة عن حسن نية من طرف شخص حدد هويته للمحققين، قبل أن تداهم السلطات هذا الأخير الذي اعترف بدوره بمصدر حصوله عليها، حيث انتهت السلسلة بمنزل عائلة تقطن ضواحي الهرهورة، تبين أن ابنها المتزوج حديثا وهو من ذوي السوابق القضائية، هو العقل المدبر للعملية التي اعترف بأنه نفذها ليلة إجراء الانتخابات الجماعية، بمشاركة صديق له بلا سوابق قضائية جرى اعتقاله هو الآخر، حيث تم وضعهما رهن الحراسة النظرية والاستماع إليهما في محضر رسمي قبل إحالتهما على أنظار الوكيل العام باستئنافية الرباط الذي قرر إيداعهما سجن الزاكي بسلا.