صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء (13 يونيو 2017)، على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء. وحسب بلاغ لوزارة الصّحة، توصلت به "كود"، فإنه فمنذ سنة 2012 عملت الوزارة جهدها لتعميم التغطية الصحية الشاملة Couverture Médicale Universelle، والتي ما فتئ وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، يدافع عنها في مختلف الواجهات، وفي كافة المنتديات، إيمانا منه بأن التغطية الصحية الشاملة هي الحل الوحيد لضمان ولوج كافة المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية. ويأتي تعميم التغطية الصحية الشاملة، والتي تعتبر إحدى الأولويات الأساسية ضمن البرنامج الحكومي والقطاعي، يضيف المصدر، في إطار توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية، بغية تعميم الاستفادة منها لتشمل كل شرائح المجتمع، وتكريس مبدأ الحق في الصحة، تنزيلا للدستور المغربي، خاصة الفصل 31 منه الذي لايمكن تطبيقه من دون تعميم التغطية الصحية الشاملة.