سجّل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وبإيجابية تعامل السلطات المعنية مع الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة، في أشكالها السلمية، طيلة شهور، وفقا لضوابط القانون، كما أعرب عن أسفه لما أدت إليه بعض الأحداث من انزلاقات، داعيا مختلف الأطراف إلى التقيد بمقتضيات وضمانات دولة الحق والقانون والمؤسسات التي تلزم الجميع، بما في ذلك توفير شروط المحاكمة العادلة لكل المتابعين والمتابعات قضائيا على ذمة التحقيق. وأكد المكتب السياسي للكتاب على الأهمية البالغة التي يتعين أن يكتسيها الحرص على ضمان صيانة الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي يكفلها الدستور، بما يحفظ أمن واستقرار وطننا ووحدة وتماسك الشعب، وبما يمكن من تجاوز التوتر الحاصل في أقرب الآجال، وتوفير شروط التهدئة المطلوبة، من خلال اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى أجواء الانفراج وتمكن من بلورة الحلول الملموسة للمشاكل المطروحة، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش والبرامج والمشاريع المقررة.