دعا الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى التعجيل بإصلاح نظام التقاعد لضمان استمراريته، إذ اعتبر في بلاغ صادر عنه تتوفر "الرأي" على نسخة منه (اعتبر) أن "هذا الاصلاح أصبح يكتسي طابعا مستعجلا وملحا، قصد ضمان استمرارية نظام التقاعد، والحفاظ على توازنه المالي الداخلي، وجعله أحد المداخل الأساس لبناء المجتمع المتضامن". وفي الوقت الذي أوكل الديوان السياسي لفريق العمل المكلف بملف التقاعد مهمة تتبع هذا الموضوع، من أجل بلورة مقترحات مضبوطة، قابلة للتفعيل، (في نفس الوقت) شدد على أن هذا الاصلاح يجب أن "يكتسي بما يقتضيه ذلك من تعميم للتغطية الاجتماعية، وتوسيعها، صيانة لحقوق الشغيلة، وتقوية لشبكة الحماية الاجتماعية، على نحو يكفل الحفاظ على القدرة الشرائية، وتوفير شروط الحياة الكريمة لمختلف فئات الشغيلة المغربية"، على حد تعبير البلاغ. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية قد جعلت أنظمة التقاعد من بين أولويات القانون المالي للسنة الجارية، والذي شدد (القانون) على ضرورة تسريع إصلاح أنظمة التقاعد من أجل ضمان توازنها المالي وديمومتها على المدى البعيد والحفاظ على استدامة المالية العمومية.