اتهمت النقابة الشعبية للمأجورين، عباس الفاسي رئيس الحكومة، ب"تحمل مسؤولية تأخير إصلاح أنظمة التقاعد، بالرغم من مرور حوالي سبع سنوات على إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، ومن دون أن تتضح بعد للمواطن معالم هذا الإصلاح المنتظر". وطالبت النقابة في بلاغ توصلت "أندلس برس" بنسخة منه، بأن تكون للحكومة المقبلة "الجرأة السياسية المواطنة، لمعالجة الملف بما تقتضيه إجراءات ضمان ديمومة الأنظمة والحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين الذين قدموا خدمات جليلة للوطن. وتوقف بلاغ النقابة الشعبية للمأجورين مليا عند "انتظارات وتطلعات فئة المتقاعدين والمنخرطين وتخوفاتهم على مصير معاشاتهم، اعتبارا لهشاشة توازنات العديد من أنظمة التقاعد، وهي الانتظارات والهواجس التي ازدادت قلقا"، حسب ما جاء في البلاغ، "زيادة على إقدام الحكومة في الحوار الاجتماعي الأخير على إقصاء فئات عريضة من المتقاعدين من الاستفادة من زيادة 600.00 درهم، التي أقررتها الحكومة لفائدة جميع المأجورين بالقطاعين العام و الخاص". واعتبر البلاغ أن هذه المراسلة "لا تكتسي طابع المزايدة السياسوية الضيقة، بل ترتكز على تطلعات المنخرطين والمتقاعدين، وفئات عريضة من المأجورين (المجلس الأعلى للوظيفة العمومية و المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد)".