قال وزير الدّاخلية عبد الوافي لفتيت، خلال معرض جوابه على الأسئلة الآنية، المتعلقة بحراك الريف في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة قامت بأربع زيارات ميدانية إلى الحسيمة وعقدت لقاءات مع منتخبي المنطقة وفعاليات المجتمع المدني، مؤكدا على التوجه إلى جمع الإقليم من أولياتها. وبخصوص الوقفات الاحتجاجية التي تعرفها عدد من المناطق في الريف، أضاف وزير الداخلية: "كانت هناك ضمانات لحرية التعبير والقوات العمومية يجب عليها القيام بواجب فض سلطة القانون تحت رقابة السلطة القضائية التي تبقى أحكامها ملزمة أمام الجميع". أمام الاعتقالات التي نفذت في حق عدد من أبناء ساكنة الرّيف، أكد وزير الداخلية أن الجميع يتابعون بجميع الضمانات التي يخولها القانون، وفي مقدمتها قرينة البراءة، مضيفا أن هناك حرص كبير على تطبيق القانون أبانت عنه الدولة، فضلاً عن تسجيل حق التظاهر في الاحتجاج وحق الصحافة في ممارسة مهامها بالمنطقة، سيما أنه لم تسجل أي حالة تضيّيق على رجال الإعلام. وأبرز لفتيت أن القوات العمومية ضبطت نفسها خلال هاته الاحتجاجات ولم تستعمل القوة في حق المحتجين، كما مورست في حقها ممارسات عنيفة ومتطرفة.
