علمت "كود" ان وكيل الملك بكلميم استمع الى شاهدين اتهما رئيس جهة كلميم وادي النون بتجنيدهما باش ينوضو الصداع فدورة مارس الماضي وتلغى. جاء ذلك بعد فيديو، يتحدث فيه اثنان من ذوي السوابق العدلية، ويتعلق الأمر بكل من نبيل حامد الذي قضى 8 سنوات خلف القضبان وعبد القادر بوعولة الذي سجن لأزيد من 19 سنة، يؤكدان من خلاله مسؤوليتهما عن الأعمال التخريبية التي رافقت دورة مجلس جهة لشهر مارس الماضي، والتي اشتهرت بدورة "البيض والطماطم"، بطلب من شخص مقرب من الرئيس عبد الرحيم بوعيدة. وأوضح المتحدث نبيل، أنه التقى أحد الأشخاص ويدعى حسان عبد الله خلال زيارة لصديق مشترك بينهما، كان قد تعرض لحادثة، قبل يوم واحد من انعقاد الدورة والموافق للخامس من مارس الماضي، مشيرا أنه طلب منه إفساد الدورة العادية لمجلس جهة كلميم وادنون، وخلق البلبلة قصد تأجيلها مقابل مبلغ مالي لم يفصح عنه. ووفق المتحدث فقد التحق رفقة صديقه بوعولة بمقر الجهة، ليلتقي حسان عبد الله الذي منحه مبلغ خمسين درهم لشراء بيضتين، مطالبا إياهم بانتظار الإشارة لاستهداف رئيس المجلس عبد الرحيم بوعيدة بالبيضتين بناءا على تعليماته، كي ينسب الإعتداء للبلطجية، موردا أنه أقدم على تنفيذ تاك التعليمات واستهداف الرئيس. واسترسل المتحدث أنه يمكن العودة لشريط الفيديو الذي يوضح الإشارة، مفردا أن بوعيدة كان يتحدث على الهاتف، وبمجرد انتهائه غادر الجلسة لتنطلق أعمال الشغب، مضيفا انه يملك تسجيلا صوتيا يؤكد الوقائع ، مسترسلا في حديثه أنه على استعداد تام للمثول أمام القضاء كمواطن مغربي قصد الإدلاء بشهادته. من جانب آخر نفى رئيس جهة كلميم وادنون عبد الرحيم بوعيدة في تصريح حصري خص به "كود"، معرفة بالأشخاص الظاهرين بالفيديو أو المذكورة أسمائهم، مؤكدا أنه لا تربطه بهم أي علاقة ايا كان نوعها، موضحا في هذا الصدد أن الفيديو مفبرك بدليل أن الشخصين تبادلا تلقين المعلومات فيما بينهما. وأشار الرئيس التجمعي، أن أخلاقه وتكوينه واسم عائلته لا يتماشون والفكر التحريضي ذو العقلية البلطجية على حد وصفه، موردا أنه قادم من بيئة أكاديمية مبنية على الإحترام و الأخلاق قولا وممارسة، متحديا الشخصين أن يثبتا أقوالهما بالدليل أمام العدالة. واسترسل عبد الرحيم بوعيدة، أنه سيباشر بدءا من الإثنين القادم رفع دعوة قضائية ضد الإتهامات التي وجهها له زعيم المعارضة الإتحادي عبد الوهاب بلفقيه في أعقاب الدورة الإستثنائية للمجلس الثلاثاء الماضي، والمتعلقة ب"السمسرة" في دبلومات الماستر، مشيرا أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخول لها توجيه الإتهامات، مذكرا أن سمعته تبقى فوق كل اعتبار، ويعيها طلبته خلال مسار خمسة عشرة سنة من التدريس الجامعي.
