سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لبكا ورا الميت خسارة يا السي الرميد. كيفاش تقبل يتحاكمو شباب ومن حزبك يا حسرة على جريمة انت المحامي قبل وزير العدل عارف انها ماشي "ارهاب". ها كيفاش صرفقو محامي الشباب اللي من حزبو
مصطفى الرميد القيادي في حزب العدالة والتنمية الذراع اليمنى لابن عرفة الحزب رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات سابقا ووزير حقوق الانسان حاليا يالله عاق مسكين. عاق باللي شباب حزبو اللي تشدو فقضية ولصقو ليهم الارهاب حقاش عجبهم كيف عجب مغاربة خراين قتل البوليسي التركي للسفير الروسي في اسطمبول. الرميد قال اثناء تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لقطاعه في البرلمان امام اعضاء لجنة العدل والتشريع ان وزير الداخلية السابق، محمد حصاد اتصل به بعدما قام هؤلاء الشباب بنشر تدوينات على خلفية مقتل السفير الروسي، في العاصمة التركية أنقرة، حيث طرح عليه إصدار بلاغ مشترك لتنبيه المواطنين إلى خطورة مثل تلك التدوينات، وهو الأمر الذي تفاعل معه الرميد بعدما قرأ عليه حصاد البلاغ. واكد انه أحس بأن شيئا ما ليس على ما يرام، وانه لم ينتبه إلى أن البلاغ قام بتكييف التدوينات الفايسبوكية وفق الفصل 218 من القانون الجنائي، المتعلق بالإشادة بالإرهاب. وانه لم يكن يعتقد ان النيابة العامة ستتجه نحو تكييف تلك التدوينات مع قانون الإرهاب وتتابع أصحابها بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر. دابا علامن كتضحك. ياك انت اللي كنتي رئيس النيابة العامة يعني كتقول للمغاربة باللي انا غير رئيس صوري وباللي هاد النيابة العامة كتحكم فيها جهات اخرى ولا كيفاش. انت المسؤول حقاش انت ما درتيش خدمتك. علاش يالله فقتي من النعاس وانت عارف باللي الملف خاوي. علاش قبلتي انت اللي معاك تتخلاو على بنكيران وتجيبو ابن عرفة العدالة والتنمية. هاديك الساعة فاوضتو فاوضتو فاوضو غير على ناسكم اللي مشدودين على قضية انت عارف باللي هي فارغة. عجبني فيك محامي الشباب القيادي في الحزب اللي معاك ومحامي بحالك عبد الصمد الادريسي كتب ليلة امس تدوينة قال فيها "سيزيد اليوم الم الشباب ويتجدد بعد علمهم ان اعتقالهم كان نتيجة عدم انتباه السيد وزير العدل والحريات السابق رئيس النيابة العامة". وزاد قلى ليه السم "ستتجدد الامهم يسمعون ويقرؤون انه كان مع تطبيق مقتضيات قانون الصحافة وانهم رغم ذلك توبعوا بقانون مكافحة الارهاب". واضاف "سيكون شعورهم مؤلما" نتيجة "متابعة جائرة" "نتيجة حسابات اقرب الى السياسمة منها الى القانون" وطالب الرميد باعتباره وزيرا لحقوق الانسان ان يرافع من يجب من اجل اطلاق سراح المعتقلين. الادريسي اعتبر ان الاعتقال سياسي جاء نتيجة البلوكاج الحكومي وختم "لن ننتظر من الوزير لفتيت شيئا لاننا خبرناه في قضايا اخرى….. لا نظنه في القانون الجنائي الا اسوأ"