كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، معطيات مثيرة حول قضية "معتقلي الفايسبوك" . و أوضح الرميد أن محمد حصاد، وزير الداخلية السابق، اتصل به مباشرة بعدما قام هؤلاء الشباب بنشر تدوينات على خلفية مقتل السفير الروسي. و وفق يومية المساء، فقد سجل الوزير أنه أحس بأن شيئا ما ليس على ما يرام، وأنه لم ينتبه إلى أن البلاغ الذي قرأه عليه حصاد، قام بتكييف التدوينات الفايسبوكية وفق الفصل 218 من القانون الجنائي، المتعلق بالإشادة بالإرهاب، موضحا أنه لم يكن يعتقد أن النيابة العامة ستتجه نحو تكييف تلك التدوينات مع قانون الإرهاب وتتابع أصحابها بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر. وأشار الرميد إلى أنه مع متابعتهم بقانون الصحافة وليس بالقانون الجنائي.