الرميد يتبرأ من متابعة شباب البيجيدي بقانون الإرهاب.. ويعود لبلاغه مع حصاد

خرج مصطفى رشيد، وزير العدل والحريات لسابق، عن صمته فيما يخص البلاغ الذي أصدرته وزارتا الداخلية والعدل في حكومة بنكيران السابقة، والذي اعتبر أن "الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2–218 من القانون الجنائي"، وبناءا عليه اعتقل خمسة من شباب البيجيدي بتهمة الاشادة بمقتل السفير الروسي في أنقرة.
وحمل الرميد مسؤولية إصدار البلاغ لزميله في الداخلية أنداك، محمد حصاد، معتبرا أنه "بمجرد ما تبين أن بعض الشباب كتبوا تدوينات على الفايسبوك على خلفية مقتل السفير الروسي في أنقرة، اتصل به وزير الداخلية آنذاك، وقال له هل نصدر بلاغا مشتركا في الموضوع، ننبه فيه المواطنين إلى خطورة مثل هذه التدوينات، فقلت له توكل على الله بعدما قرأه علي، لكن لا أخفيكم حينها تملكني شعور أن هناك أمر ما ليس على ما يرام".
وأضاف الرميد، خلال تدخله في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أثناء مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أنه لم ينتبه إلى أن "البلاغ كيف التدوينات الفايسبوكية وفق الفصل 218 من القانون الجنائي، الذي يتحدث عن الاشادة بالأفعال الإرهابية، ما جعل الشباب يتابعون على خلفية قانون الاٍرهاب، بدل قانون الصحافة".
مؤكدا في ذات الموضوع: "أنا مع متابعة الشباب المعتقلين بقانون الصحافة والنشر طبقا للفصل 71 منه، وليس بالقانون الجنائي، وسبق أن عبرت عن ذلك".