الجزائر تهاجم السلطات المغربية وتتهمها بالهروب إلى الأمام في قضية دخول سوريين إلى التراب الوطني

استقبل سفير المغرب يوم الأحد بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لإبلاغه ب"الرفض القاطع" "لاتهامات" السلطات المغربية، التي وصفتها ب"الخطيرة" التي تحمل الجزائر مسؤولية محاولة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر، حسبما أكده بيان لوزارة الشؤون الخارجية، ونقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وجاء في البيان أنه "على اثر الاتهامات التي وجهتها السلطات المغربية والتي تحمل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر استقبل سفير المملكة المغربية يوم الاحد 23 ابريل 2017 بوزارة الشؤون الخارجية حيث تم ابلاغه بالرفض القاطع لهذه الادعاءات الكاذبة والتأكيد له الطابع غير المؤسس تماما لهذه الادعاءات التي لا ترمي سوى للإساءة إلى الجزائر التي اتهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن اخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها".
وأضاف نفس المصدر أنه تم "لفت انتباه" الطرف المغربي أن "السلطات الجزائرية المختصة لاحظت في بني ونيف (بشار) يوم 19 أبريل 2017 على الساعة ال3 و55 دقيقة صباحا محاولة طرد نحو التراب الجزائري لثلاثة عشر شخص منهم نساء وأطفال قادمين من التراب المغربي".
هذا وقد "تمت ملاحظة خلال نفس اليوم على الساعة الخامسة و30 دقيقة مساء بنفس المركز الحدودي نقل 39 شخص اخر منهم نساء وأطفال من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية قصد ادخالهم بطريقة غير شرعية الى التراب الجزائري".
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الى أنه "اضافة الى هذه الأعمال الأحادية الطرف المتعلقة بمواطنين يفترض انهم يحملون جنسية سورية تضاف بشكل متكرر احداث غير قانونية مماثلة تمس رعايا بلدان جنوب الصحراء الذين يتعرضون غالبا الى عمليات تحويل غير قانونية نحو التراب الجزائري".
واكد ذات المصدر ان "هذا الهروب الى الامام لن يعفي المملكة المغربية من مسؤولياتها عن الانسدادات التي الفضاء المغاربي بالنسبة لشعوب المنطقة و كذا التاريخ".