حالة من الاستنفار تعيشها المصلحة الولائية للشرطة القضائية والمحكمة الابتدائية بالرباط، منذ الأربعاء الماضي، بعدما توجهت عناصر من المفتشية العامة للأمن الوطني، بتعليمات من مسؤول أمني رفيع المستوى، للتحقيق في اختفاء وثائق ملف يتعلق بأكراه بدني قدره مليار سنتيم، اختفى في ظروف غامضة. وأفاد مصدر مطلع أن عناصر المفتشية تبحث في رفوف الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية عن المحاضر المتعلق بالملف القضائي الذي أحيل على القضاء، في السنوات الماضية، بمراجع مرقمة، رفضت المحكمة في حق المتهم بتعويض مالي قدره مليار لفائدة الطرف المشتكي، وأثناء محاولة تطبيق مسطرة الأكراه البدني تبين غياب مستندات الملف، ما أثار فضيحة اختفاء الوثائق في ظروف غامضة.