شهدت مدينة الرباط، اليوم الأحد (29 يناير 2017)، مسيرة احتجاجية جابت الشوارع الرئيسية للعاصمة الإدارية، للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة ومناهضة الفساد، وهي المسيرة التي أعلنت عن تنظيمها الجمعية المغربية لحماية المال العام للاحتجاج ضد، ما تعتبره استمرار "الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب وسيادة الرشوة و اقتصاد الريع". وشارك في هذه المسيرة، حسب ما علمته "كود"، المئات من المحتجين، يمثلون فعاليات حزبية حقوقية ونقابية ومدنية، من بينهما "حزب النهج الديمقراطي وأحزاب فدرالية اليسار، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرها..". وانتقدت الجمعية المنظمة للمسيرة التعاطي القضائي مع ملفات الفساد ونهب المال العام، قائلة إنه "لا يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي في التنمية والحرية والكرامة وأن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وغياب إجراءات قضائية ناجعة في مواجهة آفة الفساد من شأن ذلك أن يفرغ النص الدستوري القاضي بربط المسؤولية مع المحاسبة من أي محتوى".