تلقى حزب الاتحاد الدستوري صفعة موجعة من قبل المجلس الدستوري، الذي قرر تجريد النائب البرلماني رضوان مهدب من مقعده بمجلس النواب، على خلفية إدانته في وقت سابق بتهمة "حيازة والاتجار في المخدرات القوية والسكر العلني البين وحيازة بضاعة بدون سند صحيح". وحس قرار المجلس الدستوري رقم "1023/17" كان محط طعونات تقدم بهم كل من بوبكر النكوي ومصطفى حاميد وبناصر رفيق ومحمد فلاج، كما قرر المجلس نفسه إعداة الانتخابات بالدائرة الانتخابية المحلية بالجديدة تنفيذا لمقتضيات المادة 91 من قانون مجلس النواب.