قرر المجلس الدستوري تجريد نائب برلماني عن الاتحاد الدستوري من مقعده في مجلس النواب، بسبب إدانته بالحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر. قرار المجلس الدستوري، الذي يحمل رقم : 1023/17 م. إ يتعلق ب "رضوان مهدب"، جاء عقب عرائض طعن تقدم بها كل من "محمد فلاج وبناصر رفيق"، و"المصطفى حاميد" و"بوبكر النكوي". وقرر المجلس الدستوري "إبطال انتخاب رضوان مهدب عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الجديدة" (إقليمالجديدة)"، وأمر "بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".