يبدو أن "النحس" يطارد نواب حزب العدالة والتنمية، فقد أسقط المجلس الدستوري، مرة أخرى عضوية البرلماني محمد عصام، وذلك على خلفية الحكم الذي أصدرته استئنافية أكادير، بعدما حكم عليه بأربعة أشهر نافذة، على خلفية مشاركته في أحداث السبت الأسود بمدينة سيدي افني سنة 2009. وقد قرر المجلس الدستوري، تجريد محمد عصام من صفة عضو في مجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني" (إقليمسيدي إفني)، تطبيقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ويأتي هذا التجريد لكون المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وأن المحكمة الدستورية تثبت هذا التجريد بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة.