الاتحاد الدستوري يفقد مقعدا برلمانيا بسبب السجن والمخدرات

شرع المجلس الدستوري في إصدار قراراته تباعاً في الطعون المقدمة ضد المرشحين، والبرلمانيين الفائزين في الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر الأخيرة.
وقضى المجلس الدستوري بإلغاء المقعد البرلماني لحزب الاتحاد الدستوري، الذي فاز به رضوان مهدب في الدائرة الانتخابية المحلية الجديدة.
وأشار المجلس الدستوري إلى أن المطعون في انتخابه، سبق أن "حكم عليه بست سنوات حبسا نافذا، وغرامة عشرين ألف درهم، من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة من دون سند صحيح، والسكر العلني البين، وغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر".
وصدرت هذه الأحكام القضائية عن المحكمة الابتدائية في الجديدة عام 2008، قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف، مع تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، ومصادرة المبلغ المودع بحسابه البنكي، كذا السيارات المملوكة له، وهاتفه المحمول لفائدة الخزينة العامة، واتلاف المخدر المحجوز طبقا للقانون.
واعتبر المجلس الدستوري، أن رضوان مهدب، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، "غير مؤهل إلى الترشح للعضوية في مجلس النواب، ومدان بعقوبة حبسية وغرامات مالية، فضلا عن كونه "لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا من أجل جنحة المتاجرة بالمخدرات".
وأضاف المجلس ذاته، أن حصول رضوان مهدب على رد الاعتبار القضائي في عام 2016 عن محكمة الاستئناف في الجديدة "لا يترتب عنه رفع مانع الأهلية للترشح لعضوية مجلس النواب، إلا بمرور عشر سنوات من تاريخ قضاء العقوبة الحبسية، المحكوم بها أو تقادمها".
من جهة أخرى، قضى المجلس الدستوري بعدم قبول الطعن في حق ثلاثة طعون مقدمة ضد برلمانيي العدالة والتنمية، أبرزهم عبد العزيز عماري، ولائحته في الدار البيضاء، وإدريس الأزمي الإدريسي ولائحته في مدينة فاس.