المجلس الدستوري يسقط عضوية برلماني مدان في ملف للاتجار بالمخدرات

أسقط المجلس الدستوري الأربعاء الماضي، عضوية برلماني عن حزب الإتحاد الدستوري، الذي سبق و أن سجن سنة 2008 على خلفية تهم تورطه في الاتجار في المخدرات و السكر العلني، وجاء قرار المجلس الدستوري بعد العرائض المسجلة بتاريخ 14 و21 أكتوبر2016 في حق هذا البرلماني، قدمها مرشحان في انتخابات 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية بالجديدة.

وعلل المجلس قراره، بكون المطعون في انتخابه سبق أن حكم عليه بست سنوات حبسا نافذا وغرامة عشرين ألف درهم من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر.

وذلك بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 09/04/2008 في الملفين المضمومين عدد 309/08 و326/08، وهو الحكم الذي وقع تأييده من طرف محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى القرار عدد 1810/08 الصادر بتاريخ 30/06/2008 في الملف عدد 431/08 مع تعديله في الدعوى العمومية بتخفيض عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.