أصدر المجلس الدستوري اليوم قرارا يقضي بإبطال انتخاب البرلماني رضوان مهذب، عن حزب الاتحاد الدستوري بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم الجديدة، وذلك بسبب الحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 9غشت 2008 بالسجن ست سنوات نافذة وغرامة 20 ألف درهما في قضية تتعلق بحيازة المخدرات القوية والاتجار فيها، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 30 يونيو 2008، مع تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا كما تم الحكم عليه بأداء غرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك تفوق 13 مليون درهما. وعلل المجلس الدستوري قراره القاضي بتجريد البرلماني الشاب من منصبه بكون المعني بالأمر بالرغم من حصوله على رد الاعتبار القضائي سنة 2016 فهو لا يترتب عليه رفع مانع الأهلية للترشح لعضوية مجلس النواب. حيث أن القانون التنظيمي لمجلس النواب ينص في مادته السادسة (الفقرة الثانية) على أن مانع الأهلية من الترشح للعضوية في مجلس النواب بالنسبة للأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين لا يرفع عليهم إلا بمرور عشر سنوات من تاريخ العقوبة الحبسية المحكوم عليهم بها أو تقادمها. وهو الأمر غير المتوفر في البرلماني المعني الذي قضى ثلاث سنوات من العقوبة المحكوم عليه بها في الفترة الممتدة من 29 مارس 2008 إلى 26 مارس 2011 حسب قرار المجلس الدستوري … إلى ذلك أمر المجلس الدستوري في ذات القرار بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة الانتخابية بخصوص المقعد الشاغر عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.