ما زال أحمد كيكيش، المدير الإقليمي السابق للتربية الوطنية بالقنيطرة، يواصل نهج سياسة هدم المعبد على رؤوس المسؤولين، الجهويين و المركزيين، بوزارة التربية الوطنية، رغم التهديد الصريح للوزير أحمد بلمختار، بمقاضاته إذا لم يكف عن خرجاته الإعلامية ضد ما ما بات يُعرف إعلاميا ب"مافيا التعليم". آخر خرجات أحمد كيكيش، كانت تسريبه تسجيلا، تُجهل ظروف تصويره، و يظهر فيه مواطن قروي من ساكنة "أنفكو"، يتحدث بمكتب كيكيش بميدلت، عن الصفقة التي اقتنت بموجبها النيابة/المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة عقارا أقيمت عليه المدرسة الجماعاتية لأنفكو التي كان الملك محمد السادس قد أمر بإحداثها خلال زيارته للبلدة سنة 2008. تسجيل يوجِّه من خلاله القروي اتهاما صريحا للحسن الوردي، النائب/المدير الإقليمي السابق لخنيفرة، بأنه اقتنى منه، بصفته الشخصية، العقار الذي تم التخطيط لبناء المدرسة الجماعاتية لأنفكو فوقه، و ذاك بمبلغ يصل إلى 40 مليون سنتيم، توصل منها البائع بنصف المبلغ المتفق عليه، قبل أن يتراجع المشتري عن إتمام الصفقة، حارما بذلك صاحب العقار من بقية المبلغ المتفق عليه في "النوار" و المقدر ب 20 مليون. تسريب التسجيل المذكور، مهد له أحمد كيكيش، بخرجة إعلامية، تحدث فيها عن تلاعبات همّت الورش الملكي المتعلق بإحداث المدرسة الجماعاتية لأنفكو، كان بطلها، حسبه، هو النائب/المدير الإقليمي السابق للتربية الوطنية بخنيفرة، الذي يتهمه كيكيش بأنه اقتنى العقار الذي تم إحداث المدرسة فوقه من القروي بمبلغ 40 مليون، بوساطة شريك له، قبل أن يعيدا بيعه لوزارة التربية الوطنية بمبلغ يفوق ال200 مليون سنتيم. و علاقة بذلك مصادر مطلعة أن "تسجيل كيكيش" كان قد توصل به وزير التربية الوطنية السابق محمد الوفا، الذي أمر بإجراء تحقيق في الاتهامات الواردة به، حلت بناء عليه لجنة من المفتشية العامة للوزارة بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية لمكناس تافيلالت، و قامت بالاستماع إلى كل من النائب/المدير الإقليمي للتربية الوطنية بخينفرة و المقاول الوارد اسمه بالشريط، الذين أنكرا، جملة و تفصيلا، الاتهامات الموجهة إليهما، كما تم الاستماع إلى القروي صاحب الأرض الذي تراجع عن أقواله الواردة بالشريط، لتقرر على إثرها لجنة التقصي إغلاق الملف، و يعود بعدها لحسن الوردي لمزاولة مهامه كنائب/مدير بخنيفرة، دون ان يُعمّر بالنيابة طويلا إذ سرعان ما تم تنقيله إلى إفران، قبل أن يصدر محمد الوفا، سنة 2013، قرارا بإعفائه من مهامه، أثناء حملة الوزير السابق لتفكيك بنية محمد اضرضور بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مكناس تافيلالت.