تصاعدت في الآونة الأخيرة حالة من الجدل في أوساط المجتمع السوداني، حول تنفيذ عقوبة "الجلد" (الضرب) على تلاميذ المدارس، بغرض حملهم على الالتزام بقواعد الانضباط داخل مؤسساتهم التعليمية. وتباينت ردود الأفعال على المستويين الشعبي والتربوي، بين مؤيد ورافض لتصريحات أطلقها الرئيس عمر حسن البشير، قبل أيام، أيّد فيها عودة هذه العقوبة داخل المدارس. الفريق المؤيد للخطوة، اعتبرها "الوسيلة الأنجع" لتربية التلاميذ في ظل تنامي ظاهرة عدم اللامبالاة لديهم وعدم احترام المعلمين والمُعلمات. فيما رأى الفريق الرافض أنها مخالَفة صريحة لوثيقة حقوق الطفل الصادرة عن الأممالمتحدة، ولها آثار سلبية على نفسية الطلاب. ورسميا إلى اليوم فإن عقوبة "الجلد" ممنوعة في المدارس السودانية منذ عام 2010، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم آنذاك قرارا ينص على ذلك، نظرا لتأثيراتها النفسية والجسمانية على الطلاب، أما من الناحية العملية فالعقوبة لا تزال موجودة في المدارس. ورغم أن القضية تشغل الرأي العام من حين إلى آخر، إلا أنها تفاقمت خلال الأيام الماضية، عندما أعلن البشير صراحة تأييده جلد التلاميذ. وقال البشير خلال خطاب له على هامش حفل تدشين منشآت طبية تابعة لنقابة المعلمين، الأسبوع الماضي، إن قرار منع الجلد في المدارس انطوى على "تقليد أعمى للغرب". ولفت البشير إلى أن "التعليم تربية قبل أن يكون قراءة وكتابة، ولضمان نجاح أي عمل لا بد من جزاء وعقوبة". تصريحات الرئيس السوداني قوبلت على المستويين الشعبي والتربوي بردود فعل متباينة، حيث أيدها البعض بينما عارضها آخرون.