فجر منعشون عقاريون بالقنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، فضيحة عقارية من الوزن الثقيل، بعض أبطالها نشطاء في حزب العدالة والتنمية الذي يدعي محاربة اقتصاد الريع، عندما عملوا على بيع حصصهم في شركة حازت 13 هكتارا من أراضي الأملاك المخزنية في موقع استراتيجي وسط المدينة، بثمن بخس. واستغل الحاصلون على خذا «الكنز العقاري» بالقرب من سوق تجاري شهير عند مدخل القنيطرة من جهة سلا، فراغا قانونيا في دفتر التحملات الذي اعتمدته إدارة مديرية الأملاك المخزنية، ليعملوا على بيع حصصهم عن طريق وعد بالبيع، لنجل جنرال سابق ومعه شخصان، محققين ربحا صافيا تحاوز 14 مليار سنتيم من عائدات هذا البيع الملغوم الذي هز منعشين عقاريين منافسين، استغربوا كيف يتم اقتناء الأرض ب 250 درهما للمتر المربع على مساحة تقدر ب 13 هكتارا، ما يعني أن الكلفة المالية الإجمالية للشراء من الأملاك المخزنية لم تتعد 45 مليون درهم، قبل أن يعاد بيع الوعاء العقاري نفسه، ب 190 مليون درهم، بربح صاف حدد في 14 مليارا.