علمت "كود" أن مفتشين تابعين لوزارة العدل والحريات دشنوا منذ شهر عمليات تفتيش لثروات القضاة وممتلكاتهم على صعيد الدوائر القضائية بالمملكة. واستمع مفتشو وزارة العدل والحريات إلى قضاة ومسؤولين قضائيين حول ثرواتهم وحساباتهم البنكية وعقاراتهم الثابثة والمتنقلة (سيارات). ووفق مصدر "كود" فالتفتيش يدخل في إطار الصلاحيات التي التي منحها المشرع لوزير العدل والحريات من أجل مراقبة ثروات القضاة، حيث من المنتظر أن يتم رفع خلاصة هاته التقارير إلى وزير العدل لاتخاذ الجزاءات القانونية في حق المخالفين.