قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن الخطوة المقبلة بالنسبة إليه في الوزارة هي تنظيم حوار وطني حول خطة إصلاح العدالة، ستشارك فيه جميع مكونات الجسم القضائي، إضافة إلى المجتمع المدني، وذلك من أجل إيجاد الآليات الكفيلة بتمكين الوزارة من السير قدما بمشروع الإصلاح. وأضاف الرميد، على هامش إعلانه افتتاح السنة القضائية بكل من محكمة الاستئناف والمحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، أن الحوار الذي تعتزم الوزارة إطلاقه قريبا وسيبدأ على صعيد محاكم الاستئناف، ستتبلور عنه مجموعة من التوصيات التي سترفع إلى «المناظرة الوطنية التي ستنكب على إصدار الميثاق الوطني لإصلاح العدالة». من جهة أخرى، جدد وزير العدل والحريات حرصه على تمكين دفاع قاضي طنجة من حقوقه، وذلك من خلال حل «إشكالية الحصول على نسخ محاضر الشرطة»، مضيفا أن الأمر يتطلب شيئا من الصبر والوقت، لإيجاد الصيغة المناسبة من أجل حل هذا المشكل، الذي يعترض المحامين في سائر القضايا. وكان الرميد قد التقى خلال زيارته مقر محكمة الاستئناف بالبيضاء، يوم الجمعة الماضي، كلا من رئيس المحكمة وأعضائها وموظفين، وجمعه لقاء بهم قبل أن يتم إعلان افتتاح السنة القضائية بإلقاء كلمة تم فيها استعراض الخطوط العريضة للعمل على صعيد هذه الدائرة القضائية. كما حل الرميد، في حدود منتصف اليوم ذاته، بمقر المحكمة التجارية، حيث التقى مسؤوليها أيضا، واستمع إلى كلمة الوكيل العام للمحكمة، وقدم خلال هذا اللقاء موجزا عن دور النيابة العامة لدى المحاكم التجارية، مبديا ملاحظات حول عمل النيابة العامة بالمحاكم التجارية، حيث قال إن «المشرع غيب دور النيابة العامة، ولم يلزم مراقب الحسابات إخبارها بجميع الخروقات التي يقع اكتشافها من طرفه، مع العلم أن الضرورة الاقتصادية والاجتماعية توجب إخطارها حتى تقوم بمعالجة الوضعية وممارسة مهامها، باعتبارها ممثلة الحق العام، للحفاظ على مصالح جميع الأطراف، التي يمكن أن يلحقها ضرر من جراء تصرفات ما تصدر عن رئيس المقاولة». عقب ذلك، تم إعلان افتتاح السنة القضائية بدائرة المحكمة التجارية بالبيضاء، بحضور رئيس المحكمة وكافة أعضائها ومسؤوليها. وكان وزير العدل والحريات قد دشن عمله على رأس الوزارة بعقد لقاءات مع جميع المتدخلين في قطاع العدالة، والجمعيات المهنية التي يرتبط عملها بجهاز العدل.
