كشفت مصادر عليمة أن القضاء الفرنسي يحقق في اختلالات مالية شابت بناء واحد من أكبر المساجد المغربية في أوروبا، والذي يقع بمنطقة "فال فوري" بضاحية "مانت لاجولي" بباريس. وأفادت المصادر نفسها أن فرقة جرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية بفيرساي بفرنسا، باشرت منذ مدة تحقيقا في اختلالات مالية بملايين الأوروات، جزء منها أموال في ملكية وزارة الأوقاف، التي يستوجب أن تفتح هي الأخرى تحقيقا حولها، يقول أحد أعضاء الجمعية المكلفة بتسيير المسجد.
وذكرت أن عناصر الشرطة قامت باستدعاء بعض أعضاء جمعية عثمان بن عفان، المشرفة على المسجد، من أجل الاستماع إليهم في محاضر رسمية، بناء على تعليمات صادرة عن وكيل الدولة بفيرساي، بعد أن تقدم مواطنون بشكاية يطالبون فيها بالتحقيق في أموال قدرت بحوالي 10 مليارات.