خرج الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أول أمس الاثنين، بالموازاة مع توشيحه بأوسمة جوقة الشرف، أربعة من ركاب قطار "تاليس"، وهم ثلاثة أمريكيين وبريطاني، تصدوا لمنفذ الهجوم على القطار الذي يربط بين أمستردام وباريس، مانعين بذلك حدوث مجزرة، ليدين بشدة حادث إضرام النار، ليلة السبت الأحد، في مسجد السلام في بلدة "أوش" بمنطقة "جيرس" بالجنوب الفرنسي. وأكد هولاند أن التحقيق بشأن الحادث مكن من كشف الطابع الإجرامي لهذا الفعل، مشيرا إلى أن هذا العمل يمس بقيم الجمهورية وباحترام المعتقدات. وقال إنه "يتعين أن يمارس مسلمو فرنسا شعائرهم بكل حرية وأمن"، مؤكدا أنه تم القيام بكل شيء من أجل تحديد هوية الجناة ومعاقبتهم. يذكر أن النائب العام للجمهورية الفرنسية بمحكمة "أوش" ب"جيرس"، بيير أورينياك، قد أكد أن مرتكب أو مرتكبي هذا الفعل لجأوا إلى استعمال نوع من المحروقات من أجل تسريع انتشار النيران انطلاقا من سقف المسجد، مبرزا تعبئة كافة الوسائل لفائدة التحقيق وإحالة الجاني أو الجناة على العدالة. وكان وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف ، قد أكد في وقت سابق أن التحقيق الذي فتح بإشراف النيابة العامة من شأنه تحديد أسباب هذا الحريق خصوصا وأن المؤشرات تدل على احتمال كون هذا الحريق مدبرا، وجدد بالمناسبة دعمه للجالية المسلمة ووعدها بتسليط الضوء أكثر على هذا الحادث. وكشفت مصادر إعلامية فرنسية محلية أن فعاليات مسلمة في منطقة "جيرس" لم تستبعد أن يكون فعل إضرام النار ليلة السبت الأحد، في مسجد (أوش) بمنطقة "جيرس" بالجنوب الفرنسي بمثابة ردة فعل على حادث محاولة اعتداء المغربي أيوب الخرازي على مسافري قطار "تاليس" الرابط بين أمستردام وباريس، الذي كان لديه ما يكفي من الأسلحة والذخائر لارتكاب مجزرة فعلية. ويأتي حادث إضرام النار في مسجد السلام في "أوش" بمنطقة "جيرس" بالجنوب الفرنسي، الذي سبق أن تعرض في منتصف يناير الماضي لفعل مشين حيث رميت بجنباته كمية من شرائح لحم الخنزير المقدد، بعد أسبوعين من تعرض مسجد ميرينياك ببوردو (جنوب) لاعتداء بزجاجات حارقة كما أشار الى ذلك بلاغ للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية . وللإشارة فإن حادث إضرام النار، الذي أتى على أكثر من ثلاثة أرباع مساحة مسجد "أوش"الذي فتح أبوابه سنة 2007 ويؤمه ما يقارب 300 مصل مصلية يضطرون لأداء الصلاة في بيوتهم بعيدا عن مسجد حيهم "غاروس"، ليس الوحيد في سلسلة الاعتداءات على المساجد في المنطقة خاصة وفرنسا عموما كما يعتبر أخطر ما تعرضت له مساجد فرنسا منذ عقود. شهدت فرنسا، التي تعتبر أكبر تجمع لمسلم أوربا حيث يعيش فيها ما يقارب خمسة ملايين مسلم، سلسلة من الأعمال المعادية للمسلمين خلال السنوات الأخيرة. وسجل النصف الأول من السنة الحالية 274 اعتداءً مناهضا للإسلام والمسلمين، وفق ما أعلنه المرصد الوطني لمكافحة معاداة الاسلام، الذي أشار إلى أن نسبة الاعتداءات على المسلمين والمساجد سجلت ارتفاع بنسبة 281 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت فقط 72 فعلا معادي للمسلمين. وتواجه الأجهزة الأمنية الفرنسية زيادة في أنشطة من تصفهم بالمتشددين المنتمين للجناح اليميني بالدولة التي توجد بها أكبر أقلية مسلمة في أوروبا. وحظرت الحكومة أنشطة عدد من الجماعات اليمينية المتشددة التي تساهم بأفعالها في تنامي ظاهرة معاداة الاسلام والمسلمين في فرنسا. وكان كل من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يرأسه المغربي أنوار كبيبش واتحاد مساجد فرنسا، الذي يرأسه المغربي محمد موساوي قد استنكرا الحريق الذي دمر مسجد "أوش" بأكمله، معبرا ن عن تضامنه الكامل مع القائمين على المسجد. وعبر الإتحاد عن تضامنه الكامل مع القائمين على المسجد، ودعا جميع مسلمي فرنسا إلى تقديم يد المساعدة لإعادة إعمار المسجد. كما دعا السلطات المختصة إلى تكثيف الجهود للكشف عن مصدر هذا الحريق وتعزيز الإجراءات الأمنية في أماكن العبادة. وأكد الاتحاد على ضرورة تعزيز الاتصال بين المساجد والمحافظات لضمان تطبيق أفضل لهذه الإجراءات الأمنية. وعبر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، الذي شجب فعل إضرام النار، ليلة السبت الأحد، في مسجد "أوش" بمنطقة "جيرس" بالجنوب الفرنسي، عن قلقه لتزايد الاعتداءات المعادية للمسلمين والتي تجعل من دور العبادة والمسلمين من أصل فرنسيين هدفا لها. هذا وتعيش مدينة "مانت لافيل" بالضاحية الجنوبية الفرنسية منذ مدة عى أيقاع معركة قضائية بين سيريل نوت، عمدة المدينة (حزب الجبهة الوطنية اليميني المتشدد) وفعاليات مسلمة بهذه البلدة التي تعتبر عاصمة منطقة "الايفلين" إلى جانب مونت لاجولي توأمها التي تضم أكبر جالية مسلمة في الضاحية الباريسية. ويرغب سيريل نوت، عمدة مدينة مانت لافيل في تحويل مبنى مهجور للخزينة البلدية لإقامة مركز للشرطة المحلية بدلا من مسجد في هذه البلدة التي يحاول فيها المسلمون منذ 25 عاماً بناء مسجد لإقامة شعائرهم بسلام بعدما رفض ماي السنة الماضية إكمال اجراءات الاتفاق بينه وبين الجمعية صاحبة المشروع في البلدة. غير أن رغبة عمدة المدينة (حزب الجبهة الوطنية اليميني المتشدد) وقف مشروع إقامة مسجد في مدينة "مانت لافيل" حصل مسبقا على موافقة العمدة اليساري السابق، اصطدمت الأسبوع الماضي بقرار محكمة فيرساي الإدارية القاضي بتعليق "رغبة" اليميني المتطرف الذي قال أنه بحاجة لمبنى الخزينة البلدية لينقل إليه وحدات الشرطة الجديدة التي تتكدس داخل البلدية وتحتاج إلى مكان أكبر. فقد انتصرت محكمة فيرساي الإدارية لطلب إيرار كوربان جومانغو، محافظ منطقة "الايفلين" التي توجد تحت نفوذها مدينة "مانت لافيل" بالضاحية الجنوبية الفرنسية الذي طعن في القرار لدى المحكمة الإدارية بفيرساي وأصدرت حكمها الجمعة الماضي بشكل ينتصر لبناء المسجد وإبطال قرار العمدة المنتمي للجبهة الوطنية العنصرية الذي ينطوي على "سوء استخدام للسلطة يهدف أساسيا إلى إفشال تحويل البناية إلى مكان للعبادة خاص بالجالية المسلمة."