لم تعد الشكوى من عدم لستفادة المواطن المغربي من انخفاض أسعار البترول في الأسواق الدولية مجرد انطباع لدى رجل الشارع، بل أصبح معطى رسميا بعد إقرار والي بنك المغرب، في ندوته المنعقدة أول أمس، بوجود هذا التفاوت بين أسعار البترول وما تعلنه محطات الوقود بالمغرب. «صحيح أن تلقبات أسعار البترول في الأسواق الدولية لا تنعكس على أسعار المحروقات بالمغرب، لكن هذا ليس اختصاصنا، وهو يعني أن المنافسة بين الفاعلين لا تؤدي دورها المفترض»، يقول الجواهري في جواب عن سؤال لأحد الصحافيين. وضعية انفلات أسعار المحروقات من المراقبة انطلقت بعد التحرير الكلي للسوق وحذف الدعم العمومي، وفي ظل غياب سلطة وزارة الشؤون العامة للحكومة ومجلس المنافسة الذي يفترض أن يراقب ويضبط الاتفاقات والتوطؤات الممكنة.