سرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي للعدالة والتنمية، عددا من الوثائق التي تتهم جمعية الأعمال الاجتماعية لشركة "أمانديس"، المكلفة بسيير قطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب، بتدبير مبالغ مالية ضخمة كانت مخصصة لبناء مسبح بقيمة مالية إجمالية تصل إلى مليار ونصف المليار، وهي الوثائق التي لم تكن متاحة ل "الجميع" قبل الانتخابات الجماعية لشتنبر الماضي. وما زال المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة "أمانديس" بطنجة، المنضوي تحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوزع ملفات تتضمن نسخة من شهادة خبرة صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات، وتقريرا أنجزته لجنة دراسة المشاريع الكبرى بالجماعة الحضرية ونسخة من تصميم مشروع المسبح، مقدما ذلك بمثابة دليل قاطع على الاختلالات التي شابت تشييد هذا المرفق، الذي من المفروض أن يستفيد منه المستخدمون والعمال وأسرهم.