لم تتردد عدد من الأحزاب في تزكية كلاء لوائح للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، رغم أنهم مطلوبون للعدالة ومتابعون في ملفات ثقيلة ذات طابح جنحي وجنائي، فيما لا زال آخرون ضيوفا على مكاتب قاضي التحقيق والفرقة الوطنية للشرطة القضائية في انتظار الحسم في ملفاتهم. وحل على رأس قائمة ضيوف المحاكم الذين أعلن عن ترشحهم بشكل مبكر رئيس جماعة عين عودة البرلماني حسن عارف، عن الاتحاد الدستوري، الذي اقترن اسمه بفضيحة اغتصاب تحولت إلى قضية رأي عام بعد أن صدر في حقه حكم بالبراءة تحول إلى سنة سجنا نافذا، قبل أن يتم تحويل ملفه من غرفة الجنايات بالرباط إلى الدارالبيضاء، بعد نقض الحكم، علما أن البرلماني عارف لا زال مصرا على إنكار أبوته للطفل الذي نجم عن واقعة الاغتصاب، رغم تأكيد الخبرة المنجزة في مختبرات الدرك الملكي بأنه الأب البيولوجي بنسبة 99.99 في المائة.